<td class=cnnPad9Left>

اضغط على الخبر لقراءة التفاصيل
إيران: صراع أجنحة النخبة الحاكمة على الاقتصاد		إيران: هل تأتي الانتخابات الرئاسية بجديد لملف حقوق الإنسان؟

[b]إيران: صراع أجنحة النخبة الحاكمة على الاقتصاد


تقرير: حسام طوقان

نجاد وخامنئي رموز اليمين الايراني التقليدي






دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN) -- في الوقت الذي يزمع فيه إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية يوم 12 يونيو/ حزيران القادم، تبرز صراعات تتخطى مجرد أسماء المرشحين، لتمتد إلى ما يخفونه وراءهم من قوى متباينة تشمل الأجنحة المتصارعة ضمن النخبة الإيرانية الحاكمة، الممثلة بالجناحين الرئيسيين، الإصلاحي والمحافظ، مع تيار ثالث يبدو تائها بينهما.
روابط ذات علاقة

• إيران: هل تأتي الانتخابات الرئاسية بجديد لملف حقوق الإنسان؟
  
• سياسة إيران الخارجية: "تصدير ثورة" أم نهوض إمبراطورية؟
  
• صراع الفرس مع الأعراق الأخرى على الساحة الإيرانية
  

ورغم ما يذكر في وسائل الإعلام عن وجود صراع ثنائي فقط ضمن النخبة الحاكمة ما بين إصلاحيين ومحافظين، إلا أن هذا الأمر غير دقيق كليا، ذلك أن التيار الثالث، الوسطي بينهما يبدو، بحسب مراقبين، أقرب إلى الدقة.
فمن جهة يمكن اعتبار المرشح مير حسين موسوي، الذي يمثل الإصلاحيين، المعبر عن الفئة ذات الميول "اليسارية" ضمن الإصلاحيين، إذ نلاحظ أنه مدعوم من تيار الرئيس السابق، محمد خاتمي، المعروف بميوله "اليسارية" المعتدلة، التي ترى أن على الدولة التدخل بالاقتصاد، وعدم ترك الأمور وفقا لتيارات السوق الحرة.

وبدت إرهاصات هذا التوجه عندما قدم موسوي مؤخرا برنامجا اقتصاديا يركز على محاربة التضخم، منتقدا الرئيس محمود أحمدي نجاد، لأنه لا يرى أن يتم توزيع عائدات النفط على شكل مبالغ نقدية على الناس، بل يجب أن تُستغل للمساعدة على "خلق الوظائف والوحدات الصناعية التي تزيد الإنتاج."

كما يشي برنامج موسوي بمطالب تغلب عليها النزعة الإصلاحية التحديثية، التي ترى أن التصنيع هو ديدن الحضارة الحديثة، وأن الدخول إلى بوابة العالم المعاصر لا يتم دون الصناعة.

وتكمن ملامح أخرى للتوجه التحديثي لموسوي من خلال تشجيعه للفنون والآداب، فهو مهندس معماري متميز ورسام، ويشغل حاليا منصب رئيس الأكاديمية الإيرانية للفنون.

ولكن يبدو أن ميوله "اليسارية" ليست مطلقة، ففي لقاء مع مجلة "شبيغل انترناشيونال" الألمانية يوم 27 إبريل/ نيسان الماضي، أشار إلى أنه يسعى لضم القطاع الخاص للمساهمة في الإصلاح الاقتصادي للبلاد، كما أنه أعلن عن تشجيعه لإيجاد قنوات تلفزيونية خاصة في إيران، بعيدا عن قبضة وملكية الحكومة.

من جهة أخرى، يعتبر نظيره الرئيس الحالي والمرشح لولاية ثانية للرئاسة، محمود أحمدي نجاد، أقرب إلى اليمين التقليدي الذي يدور في فلك المرشد العام للثورة الإسلامية، علي خامنئي، الذي يسمح بوجود نوع من الهامش الاقتصادي الحر.

لكن لا تدعم السياسة الاقتصادية التي يؤيدها هذا الجناح الليبرالية الاقتصادية بشكل مطلق، فهو يرى ضرورة وجود نوع من التكافل الاجتماعي الذي يتجلى بالجمعيات الخيرية وتحصيل الزكاة لمساعدة الفقراء والمعوزين للتخفيف من وطأة اقتصاد السوق.

فمن جهة، يرى نجاد ضرورة إيجاد طريق وسطية بين "الرأسمالية الغربية" وسياسات التدخل الحكومي في الاقتصاد، مثل دعم المواد الغذائية والوقود في محاولة لإيقاف جنون ارتفاع الأسعار في إيران، خصوصا وأنه رغم حصول حكومته على أعلى عوائد للنفط بتاريخ البلاد، إلا أنها سجلت أعلى نسبة عجز في الميزانية منذ قيام الثورة الإسلامية.

وقد اتسمت سياسات نجاد، بحسب مراقبين بالتقلب، وهو ما ظهر من خلال إقدامه في السنوات الثلاث الأولى من حكمه بطرد الكثير من المدراء والاقتصاديين من مؤسسات الدولة، مستبدلا إياهم بمقربين من خطه السياسي، وهو الذي عده الكثيرون كارثة على اقتصاد البلاد.

وتجلت معارضة اتجاهات نجاد الاقتصادية عندما قام 50 اقتصاديا إيرانيا بارزا بكتابة رسالة مفتوحة له في 15 يونيو/ حزيران عام 2006، متهمين سياساته بأنها "غير علمية"، ومشيرين إلى أن سياسة توزيع عائدات النفط التي انتهجتها حكومته لم تكن مجدية في تخفيض حدة ارتفاع الأسعار في إيران.

كما أن الاقتصاديين رأوا في نفس الرسالة أن سياسات نجاد الخارجية خلقت الكثير من التوتر، مما ضيع فرصا استثمارية كثيرة على البلاد.

وبالمقابل، لا يبدو أن المرشحين الآخرين في الانتخابات بعيدين عن محوري نجاد والملالي
فمهدي كاروبي، كان من الجناح المعارض لسياسات الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، التي نادت بالسوق المفتوح، حيث رأى ضرورة تدخل الدولة في الاقتصاد.
كما يلاحظ مراقبون أن كاروبي يحظى بشعبية في الريف، مما يشير إلى أن سياسته الاقتصادية لن تتعد أن تكون إصلاحية على الأرجح.

بالمقابل، يلف الغموض موقف المرشح الرابع والأخير في الانتخابات، محسن رضائي، الذي لم يظهر حتى الآن ميلا واضحا لأحد الأجنحة البارزة، رغم أنه يعتبر محافظا معتدلا.

فالواضح من خطاباته سعيه إلى إيجاد صيغة توفيقية لمصالحة جميع أطراف النخبة الحاكمة الإيرانية، حيث يرى أنه من الضروري أن يقوم بتكوين حكومة ائتلافية من كل أجنحة النظام "رافضا الأحادية"، وداعيا إلى الاستفادة من كل طاقات الاتجاهات المحافظة والإصلاحية، وداعما للاعتدال.

وتبقى النخبة الليبرالية اليمينية في الثورة التي ترى أن التوسع الاقتصادي والعمل على الحد من تدخل الحكومة في الاقتصاد الإيراني غائبة، حيث لم يظهر حتى الآن مرشح واضح لهذه الفئة يدعم توجهها بشكل كامل وصريح.

ويذكر أن الرئيس الإيراني الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي تولى الحكم ما بين عامي 1989 و1997، كان يعتبر الممثل لهذا الاتجاه، حيث رأى مراقبون أن سياسته الاقتصادية تتسم بترك حرية السوق بأكبر قدر ممكن، رغم أنه من الناحية السياسية يعد محافظا.


[/b]

[b]إيران: هل تأتي الانتخابات الرئاسية بجديد لملف حقوق الإنسان؟


تقرير: حسام طوقان

تعرض مكتب المحامية والناشطة النسائية، شيرين عبادي، للتفتيش على أيدي جهات حكومية.


دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بُعيد الانتخابات الرئاسية الإيرانية والمقرر إجراؤها في 12 يونيو/حزيران الجاري، لا تزال مسألة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية تشغل حيزاً من الاهتمام الدولي، وخاصة وضع المرأة والأقليات والحقوق العامة، وأبرزها حق التعبير وحرية الصحافة.
ورغم الانتقاد الدولي، إلا أن إيران ترى في تلك الحملات "مخططات للنيل من سمعتها الدولية،" وهو ما دعا هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام إلى اعتبار تلك الانتقادات هادفة إلى "النيل من الإسلام."
روابط ذات علاقة

• إيران: صراع أجنحة النخبة الحاكمة على الاقتصاد
  
• سياسة إيران الخارجية: "تصدير ثورة" أم نهوض إمبراطورية؟
  
• صراع الفرس مع الأعراق الأخرى على الساحة الإيرانية
  
  وقال رفسنجاني، في مؤتمر الوحدة الإسلامية الذي عقد في مارس/آذار الماضي، "إن منتقدي الإسلام يتشدقون بحقوق الإنسان في حين أن الدين الإسلامي الحنيف كان السباق دوما في مجال حرية التعبير وحقوق المرأة."
  لكن منظمات حقوقية وإنسانية ترى غير ذلك، وتؤكد أن الانتهاكات موجودة بالفعل، وقد شملت حالات إعدام للقصّر، وقمع حرية التعبير، عن طريق حجب صحف، ومواقع إلكترونية
  وتوضيحا لحالة حقوق الإنسان في إيران، بين تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2009، أن السلطات الإيرانية لا تزال تفرض قيودا مشددة على حرية التعبير، وتشن "حملات قمعية" ضد نشطاء المجتمع المدني، بما في ذلك العاملين على تعزيز حقوق المرأة والأقليات.
  
  وبحسب التقرير، لا تزال تُثار قلاقل عرقية بإيران، حيث تعتبر الأقليات العربية والأذرية والكردية والبلوشية أن الحكومة "تهمشهم ولا تعمل على تعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،" وهي الأمور التي دعت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2008، إلى مطالبة طهران بسن قوانين تتماشى مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان "وإنهاء التمييز ضد المرأة والأقليات العرقية."
  
  ومن جهتها، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الحكومة الإيرانية، إلى "إنهاء ما يتعرض له الخصوم السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان من مضايقات وترهيب واضطهاد،" مطالبة بعدم السماح للذين اعتدوا على حقوق الإنسان بالإفلات من العقاب.
  
  وعلى سبيل المثال، ذكر التقرير تعرض المحامية شيرين عبادي، وهي أول امرأة مسلمة تفوز بجائزة نوبل للسلام، ومن مؤسسي "مركز الدفاع عن حقوق الإنسان" بطهران، إلى التهديد والمضايقة من قبل هيئات حكومية، إذ داهم مسؤولون ادعوا أنهم مفتشو ضرائب مكتبها، وصادروا عدد من الملفات السرية الخاصة بموكليها.
  
  وفي ديسمبر/كانون الأول سنة 2008، قامت الحكومة الإيرانية بإغلاق مركز الدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك قبل وقت قصير من احتفالات المركز بمرور 60 عاما على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
  
  وحول مسألة المرأة وحقوقها، بين التقرير أنه في العام المنصرم تم اعتقال واستجواب العشرات من مناصري حقوق المرأة، حيث صدرت أحكام بالسجن على 10 منهن، وصدرت في حالتين على الأقل أحكام بالجلد.
  
  وفي سنة 2008، استمر الحظر المفروض على استخدام لغات الأقليات العرقية من أذريين وعرب وأكراد وغيرهم، في المراحل الابتدائية والإعدادية. فقد استمرت مظاهرات عرب الأهواز ضد التمييز ضدهم، خصوصا فيما يتعلق بتوزيع الموارد.
  ولم تنته المسألة عند هذا الحد، إذ تم اعتقال معصومة الكعبي وأبنائها الخمسة بعد أن أعادتهم سوريا قسرا إلى إيران في أكتوبر/تشرين الأول الفائت، ورأى التقرير أن الإجراء قد يكون اتخذ للضغط على زوجها، وهو أحد نشطاء عرب الأهواز، والذي لم يفصح عن اسمه في التقرير.
  
  وبالنسبة للأقليات الدينية، فقد ذكر التقرير أنه تم اغتيال ثلاثة من رجال الدين السنة في "ملابسات غريبة"، في الوقت الذي اعتقل فيه آخرون، أعدم منهما اثنان.
  
  كما أفاد التقرير تعرض أقليات دينية أخرى، مثل البهائيين وفرقة "جناباد" الصوفية، إلى سلسلة من الإجراءات التي اعتبرتها منظمة العفو منتهكة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن بعض أفرادهم يتعرضون "للسجن التعسفي وتخريب ممتلكاتهم
  

~[/b]"

[b]سياسة إيران الخارجية: "تصدير ثورة" أم نهوض إمبراطورية؟


تقرير: مصطفى العرب

هل تسعى إيران نحو توسع إقليمي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تبقى السياسة الخارجية الإيرانية محل جدل كبير على المستويين الإقليمي والدولي، مع تنوع عواملها، وكثرة شروط مصالحها، ومزجها الدائم بين "حكم" الدين، و"لعبة" السياسة.
فطهران لا تخف رغبتها في أن يعترف المجتمع الدولي وسائر دول المنطقة بموقعها كقوة عظمى إقليمية، وذلك بسبب قدراتها البشرية والسياسية والعسكرية أولاً، وغياب المنافس الإقليمي، مع الأوضاع السائدة في العراق وباكستان، وعدم وضوح الدور التركي ثانياً.

ورغم إقرار الجميع بمكانة إيران الإقليمية، إلا أن عددا من الأطراف الدولية يتوجس خيفة من مشاريع الجمهورية الإسلامية الخارجية، التي يرى البعض أنها تقوم على مزيج خطير من الدين والسياسة، ما يظهرها وأنها توسع أجندتها الخارجية بإتقان كبير يوازن بين التكتيك والإستراتيجيات بشكل ينسجم مع المثل الفارسي المعروف عن أهمية الصبر في مواجهة الخصوم بأسلوب "الذبح بالقطنة."
وبصرف النظر عن التحليلات المختلفة لموقف الولايات المتحدة من الثورة في إيران، بين من يعتقد أنها تضررت بسقوط الشاه، أحد أقرب حلفائها في المنطقة، وبين من يرى أنها كانت قد تخلت عنه قبل فترة بسبب إدراكها لضعف نظامه، فمن المؤكد أن الحدث الأبرز الذي رسم معالم العلاقة بين طهران والولايات المتحدة، وعبرها الغرب، كان أزمة السفارة الأمريكية في طهران.
وقد بدأت الأزمة في نوفمبر/تشرين الثاني 1979، واستمرت حتى يناير/كانون الثاني 1981، حيث احتجز عدد من الطلاب الثوريين في إيران 52 موظفاً أمريكياً كانوا ضمن طاقم سفارة واشنطن بطهران عشية الثورة لمدة 444 يوماً، ولم تنته إلا بتوقيع "اتفاقية الجزائر"، التي حوت ضمانات مالية وسياسية من إيران.
ولا شك أن الحادثة التي مثلت تبادل "عض أصابع" بين طهران وواشنطن علّمت الإيرانيين بأن الضغط وسيلة جيدة للحصول على المطالب، وهو ما طبقوه في الفترة اللاحقة، حيث شهدت الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1975 و1990 موجة من خطف الأجانب، الذين فجّر الإفراج عنهم فضيحة "إيران كونترا."
قضية "إيران كونترا"
روابط ذات علاقة

• إيران: هل تأتي الانتخابات الرئاسية بجديد لملف حقوق الإنسان؟
  
• إيران: صراع أجنحة النخبة الحاكمة على الاقتصاد
  
• صراع الفرس مع الأعراق الأخرى على الساحة الإيرانية
  
  
  يعتبر هذا الملف أحد أبرز فصول السياسة الخارجية الإيرانية، حيث تشير تقارير صحفية تناولت الأمر إلى أن طهران حصلت على أسلحة أمريكية عن طريق إسرائيل التي شحنتها لها عبر طرف ثالث، مع علمها بوجهتها، خلال الحرب العراقية الإيرانية.
  
  وتتباين وجهات النظر حول الجهة التي سربت معلومات هذه الصفقة إلى مجلة لبنانية، حيث يرى البعض أن ذلك كانت نتيجة صراع أجنحة في الولايات المتحدة أو إيران، بينما يحمل البعض الآخر سوريا المسؤولية، بدعوى أنها كانت تحاول التملص من ضغوط أمريكية أعقبت اتهامها بمحاولة تفجير طائرة إسرائيلية في لندن.
  
  وبصرف النظر عن طبيعة الملف وما دار حوله، فإن البعض يرى أنه دليل أساسي على مرونة النظام الإيراني، وقبوله التعامل مع جهات "معادية،" وحتى تلك التي يصنفها على أنها "شيطان أكبر،" إذا اقتضت الظروف ذلك.
  إطار تحرك السياسة الخارجية الإيرانية
  ويدفع هذا الأمر بالمحللين إلى محاولة تحديد الأطر العامة لتحرك السياسة الخارجية الإيرانية، ويقتضي العودة إلى مفهوم "تصدير الثورة" الإسلامية إلى سائر الأقطار، وهو مفهوم يقوم على أسس يراها النظام الإيراني متصلة بعناوين مثل "وحدة الأمة الإسلامية."
  وتحرص إيران خلال تعاطيها مع الملفات الإقليمية على إبراز تشددها على قضيتين أساسيتين، "الوحدة بين المسلمين،" وهو شعار يرتبط بمشروع تجاوز الإطار المذهبي بين السنّة (الذين يشكلون الغالبية الساحقة من المسلمين) والشيعة، والتركيز على القضية الفلسطينية وضرورة "إعادة الحقوق للشعب الفلسطيني،" و"إشهار معاداة إسرائيل."
  
  ولكن البعض يرى أن هذه الخطوط هي مجرد غطاء للمشروع الإيراني الحقيقي المرتبط بطموحات قومية لمد مناطق نفوذه في مجمل الدول العربية والإسلامية، ويرتكز على نشر التشييع وتأسيس الأحزاب الموالية لإيران وتسليحها في بعض الأحيان من جهة، واللعب على الورقة الفلسطينية من جهة أخرى، باعتبارها قضية قادرة على إكساب طهران مشروعية شعبية.
  
  ويقر أولئك المنتقدون للسياسة الخارجية الإيرانية بأن طهران أزالت سفارة إسرائيل من أراضيها ودعمت الفصائل الفلسطينية، لكنهم يذكّرون أنها وقفت إلى جانب أرمينيا في حربها مع أذربيجان التي تقطنها غالبية مسلمة، كما أنها تثير بين الفينة والأخرى حفيظة دول الخليج بتصريحات لمسؤولين فيها يتحدثون عن تبعيتهم التاريخية لها.
  
  كما أن التصريحات الإيرانية التي تشير إلى دور في مساعدة الولايات المتحدة بإسقاط نظامي صدام حسين في العراق وحركة طالبان في كابول كثيرة، ولكن نتائجها لم تكن كما ترغب طهران، وهو ما عبر عنه المساعد السابق للرئيس الإيراني محمد أبطحي، الذي أشار بسخرية إلى أن "مكافأة طهران كان تصنيفها ضمن محور الشر،" وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط الصادرة في 14 يناير/كانون الثاني 2004.
  نفوذ إيران والقلق من التشييع
  تمثل قضية التشييع واحدة من أبرز محاور الخلاف بين إيران ودول الجوار، التي تشير إلى أن طهران تحاول نشر المذهب الجعفري الشيعي بين مواطنيها بوسائل متعددة، وهو ما تنفيه إيران بشدة، متهمة جهات معادية لها باستخدام هذا الملف ذريعة لإخافة الرأي العام منها.
  
  لكن الخلاف حول هذه القضية لم يبق طويلاً في إطار التأويلات، بل أخرجته إلى العلن تصريحات رسمية، كتلك الصادرة عن المغرب قبل فترة، إلى جانب القلق الذي عبر عنه في السابق العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، من نشوء "الهلال الشيعي،" الممتد من إيران إلى لبنان مروراً بالعراق وسوريا.
  وعلى المستوى الديني، انبرت مرجعيات معروفة في الأوساط الإسلامية، وفي مقدمتها الشيخ يوسف القرضاوي، لشن حملة عنيفة ضد إيران بسبب هذه القضية، كما شهدت الثقافة السياسية والدينية العربية عودة لمصطلحات مثل "الصفوية" و"الشعوبية" للدلالة على الدور الإيراني.
  
  الإمساك بأوراق سياسية وعسكرية
  
  ومن بين أهم أدوات السياسة الخارجية الإيرانية إمساكها بورقة التنظيمات المقاتلة في مجموعة من دول المنطقة، إذ سبق لإيران أن رعت تأسيس حزب الله اللبناني، الذي تحول مع الوقت إلى تنظيم فائق القوة على المستويين السياسي والعسكري.
  
  وإلى جانب حزب الله، يبرز دعم إيران لحماس وحركة الجهاد الإسلامي في الأراضي الفلسطينية، في حين أن الولايات المتحدة تتهمها أيضاً بتقديم أسلحة إلى تنظيمات وفصائل في العراق وأفغانستان، تُستخدم في مهاجمة قواتها.
  
  وتبرز أهمية هذه الأوراق في أنها تشكل واحدة من مرتكزات القوة الإيرانية الدبلوماسية والعسكرية، إذ تدرك طهران بأن تعدد الأدوار في أكثر من دولة بالمنطقة يضمن لها مكانة إقليمية في أي توزيع جديد لحصص النفوذ العالمي.
  
  وعلى المستوى العسكري، يمكن لإيران باستخدام هذه القوى، إلى جانب خلايا أخرى يتردد أنها تنتشر في مناطق مختلفة من العالم، توجيه ضربات مؤلمة إلى خصومها في حال تعرضها لمخاطر أمنية.
  
  الملف النووي
  
  لا شك أن الملف النووي هو محور الاهتمام الدولي المنصب على إيران حالياً. فالولايات المتحدة وإسرائيل وبعض العواصم الغربية لا تخف قلقها من برنامج إيران النووي، ويتهمونها بالسعي لتطوير أسلحة دمار شامل، وهو ما تنفيه طهران بشدة.
  
  وقد تسبب هذا الملف بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إيران، إلا أن ذلك لم يثنيها عن متابعة السير فيه والحديث بشكل متواصل عن زيادة قدرات التخصيب بجهود محلية.
  وينقسم الخبراء حول طبيعة هذا البرنامج، فيرى البعض أن إيران تتجه لبناء قنبلة نووية تشكل قوة ردع بوجه القوى الدولية التي قد تقف بوجه مشروعها الإقليمي، ويستدلون على صحة ما يذهبون إليه بالإشارة إلى تطوير إيران بشكل متزامن لقدراتها الصاروخية، وهو ما دفع واشنطن لإطلاق مشروع "الدرع الصاروخية" في أوروبا.
  
  بالمقابل، يقول البعض الآخر أن طهران إنما ترغب في بناء مفاعلات سلمية لإنتاج الطاقة الكهربائية من جهة، وتأكيد قدراتها التقنية التي تضعها في مصاف الدول المتقدمة من جهة أخرى.
  
  وخلال الإدارة الأمريكية السابقة التي قادها جورج بوش، وصلت الأمور بين واشنطن وطهران حد تبادل التهديدات المباشرة، مع تلويح كل طرف للآخر بقدرته على الحسم العسكري، إن اقتضت الأمور ذلك.
  
  وكان من نتيجة السياسات الإيرانية نشوء ما يعرف بـ"معسكر الاعتدال" العربي، الذي يضم السعودية ومصر والأردن ودولاً أخرى، ليواجه معسكر "الممانعة" الذي يضم إيران وسوريا، مع تعاطف السودان وقطر، إلى جانب أطراف أخرى.
  
  ولكن تبدلات بدأت تلوح في أفق هذا الاصطفاف الدولي مع وصول الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي إلى منصبه، وطرحه الانفتاح على طهران بموازاة التشدد في مواجهة برنامجها النووي، ليعزز بذلك (الرئيس الفرنسي) اتجاها أوروبيا كان طوال الفترة الماضية أقل صرامة في التعامل مع إيران من واشنطن.
  
  إلا أن التحول الأبرز كان مع انتخاب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الذي أعلن نيته طي صفحة المواجهة مع طهران وفتح الباب أمام مقاربة دبلوماسية معها.
  
  والملاحظ في النقاش الداخلي الإيراني استمرار الوتيرة المرتفعة للخطابات بين المرشحين حيال الموقف من الولايات المتحدة، الأمر الذي يدل على أن العداء لواشنطن ما يزال يشكل مادة لجذب الأصوات، مما يعني أن ما قيل عن "صفقة" ترتب أوضاع الشرق الأوسط بعيداً عن التوتر ربما لا تزال بعيدة
  

~[/b].

[b]صراع الفرس مع الأعراق الأخرى على الساحة الإيرانية



الأقليات في إيران إلى أين؟


دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في موسم الانتخابات الإيرانية، يبدو أن من القضايا التي سقطت سهوا، وربما عمدا على أيدي بعض المراقبين، هي مسألة الأقليات في إيران، فاعتبار هذه الأخيرة دولة فارسية خالصة هو خطأ شائع عند الكثيرين فهي تحتوي على تنوع عرقي بارز، فبحسب تقديرات موقع World Factbook لا تتعدى نسبة الفرس الـ51 في المائة من عدد السكان.
وبحسب التقديرات ذاتها، فإن هذه الأقليات تتوزع نسبها كالآتي: أذريون (أتراك) 24 في المائة، وجيلاك ومازندرانيون 8 في المائة، وأكراد 7 في المائة إضافة إلى العرب في الغرب، والبلوش في الشرق.
ويلاحظ المراقب خلال هذه الانتخابات انتشار الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية في مناطق في شرق إيران وغربها، وتحديداً بين العرب، الذين يعرفون بالعرب الأحوازيين.
العرب:
تعتبر قضية العرب في إيران أمرا إشكالياً، فلا تزال الصراعات بين هذه الأقلية والحكومة المركزية تشتعل أوارها حتى الآن، وتحديدا في إقليم الأهواز (بالعربية الأحواز)، المعروف سابقا باسم عربستان، الذي يقع جنوب غربي البلاد، حيث لا تزال هناك مشكلة حول هوية الإقليم وصولا إلى مطالبة بعض الجهات السياسية العربية فيه بالاستقلال الكامل.
من الجهة الديمغرافية تبقى مسألة نسبة العرب إلى إجمالي السكان في إيران موضوعا غير محسوم حتى الساعة، ففي الوقت التي ترى التقديرات الأمريكية أن نسبتهم لا تتجاوز الـ3 في المائة، أشارت دراسة قام بها الباحث الإيراني، يوسف عزيز بني طروف، بالاعتماد على الإحصاءات الرسمية الإيرانية لعام 1997، أن العرب يشكلون ما يقارب 7 في المائة من عدد السكان، أي حوالي 5 ملايين نسمة.
تاريخياً، كان إقليم عربستان يشكل إمارة مستقلة في بعض الأحيان، أو تتبع الدولة الإيرانية اسميا فقط، حتى قام رضا خان بهلوي، شاه إيران بضمها قسرا لتصبح جزءا من الدولة الإيرانية عام 1925، بعد أن كانت تحت حكم الشيخ خزعل الكعبي شيخ مدينة المحمرة.
أشارت دراسة بني طروف، إلى وجود تمايز للعرب الأهوازيين عن غيرهم، فزيهم المحلي لا يزال هو الكوفية والدشداشة، في إشارة إلى أصولهم العربية، كما أنهم يتكلمون اللغة العربية وبلهجة مماثلة لنظرائهم في العراق.

على أن ظاهرة ارتداء الزي العربي أو القومي لهم آخذة في التناقص، لأسباب، منها بحسب بني طروف، محاربة الاستعمار البريطاني ونظام الشاه لهذه المظاهر دون هوادة، وذلك مقابل التسامح الذي أبدوه تجاه ارتداء الأكراد مثلا لملابسهم الوطنية في إيران.

وبزعم بني طروف فإن هناك الكثير من عرب الأهواز الذين لا يحسنون التكلم بالعربية، نتيجة لسياسات الدمج التي تتبعها الدولة الإيراني، حيث طالب بتدريس اللغة العربية في المراحل الابتدائية وذلك للمحافظة على التراث والهوية العربيين للمنطقة.

تمرد الأحواز
على أنه رغم محاولات إضفاء الطابع الفارسي على المنطقة من خلال تطبيق اللغة والأسماء الفارسية، إلا أن العرب الأحوازيين يبدون مقاومة لهذه الأمور، بل وتعدى الأمر ذلك إلى ظهور حركات مسلحة ومقاومة تطالب بانفصال الإقليم عن إيران.
ومن هذه الحركات المسلحة، "الجبهة العربية لتحرير الأحواز" و"الجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي في الأحواز" اللتان تطالبان بحق تقرير المصير للأهوازيين العرب، متهمة السلطات الإيرانية بأنها تسعى لمحاولة طمس هويتهم، وأنها تمارس "استعمارا" عليهم.
بل وطالبت الجبهات المذكورة على مواقعها الإلكترونية بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، في إشارة إلى عدم اعترافها بشرعية النظام الإيراني ككل، واعتبار الأهواز منطقة إيرانية.
وتضج تلك المواقع بذكر ما اعتبرته "جرائم" للنظام الإيراني ضدها، مثل إحياء ذكرى ما دعته الجبهة العربية لتحرير الأحواز، يوم "الأربعاء الأسود" بتاريخ 29 مايو/حزيران 1979، حيث تزعم قيام الحكومة الإيرانية بارتكاب "مجزرة" ضد الأحوازيين نظرا لمطالبتهم "بحقوقهم المشروعة."
بالإضافة إلى ذلك فهذه الجبهات ترى أن السلطات الإيرانية تقوم باعتقال وقتل "مناضليها" وتمارس عملية طمس الهوية العربية في الإقليم، عبر "محاربة اللغة والزي العربيين."

وبالمقابل ترى هذه التجمعات أن السلطات الإيرانية تحاول قلبهم وتحويلهم إلى فرس عن طريق استخدام حقيقة أن معظم عرب الأهواز من الشيعة، وهو أمر رفضوه بالكامل، بل لوحظ أن بعض الشباب يتحول إلى المذهب السني وذلك نكاية بالنظام الإيراني.
ويردد عدد من القيادات الأهوازية أن الإقليم شهد خلال الأعوام الماضية صدامات عنيفة، ظلت بعيدة عن الإعلام، بين العرب والسلطات المحلية التي قالوا إنها تسعى إلى تعديل التركيبة السكانية للمنطقة من خلال تشجيع هجرة قوميات أخرى إليها، وخاصة الفرس والأذريين.
الأهمية الاستراتيجية لعربستان
من الناحية الاقتصادية والجغرافية، يقع إقليم الأهواز في جنوب غربي إيران، حيث يوجد أكثر من 80 في المائة من إنتاج إيران النفطي.
روابط ذات علاقة

• إيران: هل تأتي الانتخابات الرئاسية بجديد لملف حقوق الإنسان؟
  
• سياسة إيران الخارجية: "تصدير ثورة" أم نهوض إمبراطورية؟
  
• إيران: صراع أجنحة النخبة الحاكمة على الاقتصاد
  

بالإضافة إلى ذلك، يطل الإقليم على السواحل الشمالية والشرقية للخليج ومضيق هرمز، الذي يعد أحد أهمم الممرات التي تنقل السلعة الاستراتيجية العالمية، إذ يمر منه نفط كل من إيران والعراق والكويت وقطر الإمارات والسعودية، ما يجعله أكثر الممرات الاستراتيجية في العالم.
ونظراً لما يشكله النفط من أهمية، ليس لإيران فحسب، بل لأي دولة، فإن طهران على ما يبدو غير مستعدة للتخلي عن هذا المورد الاقتصادي الأساسي، بالطبع إلى جانب عدم إمكانية تخليها عن الخليج بوصفه ممراً استراتيجياً وحيوياً.
أقليات أخرى
يشكل العرب نسبة بسيطة من التركيبة السكانية لإيران، وكذلك الأكراد، والبلوش، وهي الأقليات التي يمكن القول إنها رفعت السلاح في وجه طهران، سواء قديماً، كالعرب والأكراد، أو حديثاً، كالبلوش، الذين استفادوا من وجودهم على مقربة من الحدود الباكستانية والأفغانية وتأثروا بفكر القاعدة وطالبان.
الأكراد:
يتوزع الأكراد بين أربع دول هي إيران وتركيا والعراق وسوريا، وينتشرون في المنطقة التي تدعى كردستان، على أن عدد الأكراد الإيرانيين يبلغ حوالي 5 ملايين نسمة، ويستقرون في غربي وشمال غربي البلاد.
وعلى مدى السنوات، شهد إقليم كردستان الإيراني توترات بارزة بين الحكومة المركزية وزعامات القبائل الكردية.
يذكر أنه في عام 1946 تمكن الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة قاضي محمد علي قاسم من إقامة جمهورية مهاباد الكردية في المنطقة الشمالية من الإقليم الكردي بإيران بدعم من القوات السوفيتية.
الأذريون:
ومن الظاهر اللافتة بإيران وجود الأقلية الأذرية فيها، والذين يعرفون أيضا باسم الأذربيجانيون أو الأذريون الأتراك، وهم جماعة عرقية تتواجد شمال غربي إيران وفي جمهورية أذربيجان، مع وجود جاليات لهم في تركيا وروسيا وجورجيا.
وتكمن المفارقة أنه بحسب التقديرات يتراوح عددهم بإيران ما بين 12 إلى 18 مليون نسمة، بينما يتراوح عددهم في أذربيجان، الدولة الأم، ما بين 7 إلى 8 ملايين نسمة فقط.
يضاف إلى الأذريين، التركمان والقشقائيون والأزبك، الذين يعتبرون من القومياتالإيرانية الناطقة بالتركية.
وكان الأذريون قد نجحوا في عام 1945 بإقامة جمهورية خاصة بهم بزعامة "سيد جعفر بيشه وري" غير أنها لم تعمر طويلاً، فلم تدم سوى عام واحد.
البلوش:
ينتشر البلوش في شرقي إيران، حيث مقاطعة بلوشستان، ويشكلون حوالي 3 في المائة من السكان.
غير أنهم، ونظراً لكونهم من أتباع المذهب السني، يشكون دائماً من اضطهاد قومي ومذهبي.
وفي الأوانة الأخيرة، برزت حركات مسلحة بينهم، ومن أشهرها "منظمة جند الله"، التي شنت العام الماضي سلسلة من الهجمات المسلحة ضد الحكومة المركزية.
وكان آخر العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة، ذلك التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجداً شيعياً في زاهدان، وأسفر عن عدد لا بأس به من القتلى[/b].